احتمال ابطال رای جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۲۸۶
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که جریمه بابت تسهیلات مسکن با شکایت بانک‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانک‌ها هم پیگیر این موضوع خواهند شد، گفت: آثار این تصمیم را نباید به کلیت بورس و صنایع دیگر تعمیم داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مجتبی امینی، در خصوص جریمه بانک‌ها بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن گفت: در این خصوص باید چند نکته را یادآور شد، نخست این که اگر اهمالی در این زمینه صورت گرفته از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بوده است، و بنابراین نباید منابع بانکی بابت اهمال این اشخاص از بانک‌ها خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر چوب عملکرد نادرست هیات مدیره بانک‌ها در تخصیص منابع در قالب تسهیلات مسکن را نباید سهامداران در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در این صنعت بخورند.
وی همچنین با اشاره به این که لازم است اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص صورت گیرد و اشاره شود که تخلف از سوی چه کسانی صورت گرفته است، تصریح کرد: در صورت اعمال این جریمه، بازار سرمایه و صنایع مختلف اثرات گوناگونی از این تصمیم خواهند گرفت، بنابراین نباید جریمه بانک‌ها را به سایر صنایع تعمیم دهیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: آرای صادر شده در خصوص جریمه بانک‌ها بابت تسهیلات مسکن غیرمنطقی و غیرقانونی است و با شکایت بانک‌ها این رای در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانک‌ها هم پیگیر این موضوع خواهند شد.
پیش از این وزیر اقتصاد خبر داد، جریمه ۲۶ هزارمیلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بازار سرمایه تسهیلات مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان
ایسنا/همدان دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان از بازرسی ۴۵۰۰ واحد مشاور املاک در این استان خبر داد و گفت: مشاورین املاک متخلف استان بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.
نعمت‌الله رسولی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۲۶۸۸ واحد مشاور املاک در استان اظهارکرد: عدم الصاق جواز کسب در محل، عدم نصب نرخ‌نامه، عدم دریافت کدرهگیری، عدم درج کمیسیون در مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه و دریافت مبالغ اضافی بیشترین تخلفات مشاورین املاک همدان بوده است.
وی با اشاره به اینکه بازرسی از مشاورین املاک از تیرماه سال گذشته آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از تیرماه سال گذشته تا پایان سال ۴۵۰۰ بازرسی از مشاورین املاک استان توسط اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک صورت گرفت.
رسولی با اشاره به بررسی دفاتر مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌های مشاورین املاک افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، عدم آگاهی مردم نسبت به نرخ‌های کمیسیون‌هاست به طوری‌که این نرخ در سامانه ۱۲۳ به صورت آنلاین محاسبه می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد که در راستای احقاق حقوق مردم مبالغ کمیسیون‌های دریافتی توسط مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک ملزم به دریافت کد رهگیری هستند، تصریح کرد: دریافت کدرهگیری از طریق سامانه خودنویس برای عموم مردم آزاد است، مردم می‌توانند به صورت رایگان اجاره‌نامه بنویسند و کد رهگیری دریافت کنند.
دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان با بیان اینکه فعلاً اجاره نوشتن با خودنویس برای عموم مردم آزاد است، یادآور شد: فعلاً نوشتن مبایعه‌نامه در سامانه خودنویس آزاد نشده است.
وی بیان کرد: سامانه خودنویس به گونه‌ای طراحی شده که قیمت ملک تعیین می‌شود و افراد خارج از چهارچوب نمی‌توانند نرخ تعیین کنند به طوری که سامانه قیمت ملک را به صورت کارشناسی و به‌روز تعیین می‌کند بنابراین امکان افزایش اجاره‌بها به صورت غیرمتعارف وجود ندارد.
رسولی با بیان اینکه براساس قانون ۲۰ درصد افزایش مبلغ اجاره سال گذشته در اجاره‌نامه‌ها باید صورت بگیرد، تأکید کرد: در صورتی که مشاورین املاک کدرهگیری دریافت نکنند و مبلغ بالاتر از این میزان درخواست کنند، طبق قانون به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام